روز یکشنبه مورخ ۵ اسفند ماه ۱۴۰۳ دکتر حسن فرهودی‌نیا رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی طی نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت هفته وکیل مدافع عنوان کرد: این نهاد در سال ۱۳۳۱ با تصویب لایحه استقلال خود، از مداخله دولت در امور وکلا مصون ماند. کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی به عنوان دومین کانون کشور، در سال ۱۳۲۶ تأسیس شد و از آن زمان تاکنون نقشی مهم در نظام حقوقی منطقه داشته است. این کانون با تربیت وکلای متخصص و ارائه خدمات حقوقی، یکی از ارکان اصلی تحقق عدالت در شمال غرب کشور محسوب می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان، ضمن هشدار درباره آثار مخرب اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، بر لزوم بازنگری در این قانون تأکید کرد.
وی ضمن اشاره به آسیب های قانون تسهیل بر نهاد وکالت، با اعلام اینکه وکالت یک حرفه حساس و تخصصی است، اشاره نمود که این قانون آن را در حد یک کسب‌وکار عادی تقلیل داده است و با کاهش معیارهای علمی، باعث افزایش بی‌رویه و مازاد بر نیاز جامعه تعداد وکلا شده است.
دکتر فرهودی نیا با اشاره به اینکه تا سه سال پیش، تعداد وکلای استان حدود دو هزار نفر بود، افزود: اکنون این آماربا احتساب کارآموزان به حدود چهار هزار نفر رسیده است و همچنان در حال افزایش است و اشاره نمودند که این وضعیت نه تنها کیفیت خدمات حقوقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه موجب افت جایگاه وکالت در جامعه نیز خواهد شد.
فرهودی‌نیا همچنین بر استقلال کانون وکلا تأکید کرد و گفت: نقض استقلال این نهاد، به حقوق عامه لطمه می‌زند. وی با اشاره به اینکه نهاد وکالت در بیش از یک قرن فعالیت خود ، نقشی اساسی در دفاع از حقوق مردم ایفا کرده است، تاکید کرد که به هیچ وجه نباید این جایگاه تضعیف شود.
وی در ادامه تصریح کرد: برای جلوگیری از تبعات منفی این روند، لازم است قانون تسهیل مورد بازنگری قرار گیرد و ضمن اشاره به اینکه کانون وکلا رایزنی‌هایی در این زمینه انجام داده است، ابراز امیدواری کرد که این اقدامات به نتیجه برسد.
در انتها با اشاره به خدمات رایگان ارائه‌شده توسط کانون، افزود: در یک سال گذشته، ۶۲۲ پرونده وکالت تسخیری و ۱۱۰ پرونده وکالت معاضدتی به وکلا سپرده شده است. همچنین ۲۴۰۰ مورد مشاوره حقوقی رایگان ارائه شده که نشان‌دهنده نقش حمایتی کانون در جامعه است.