سال ۱۴۰۱ که دولت بنا داشت سیاست حذف یارانۀ کالاهای اساسی و دارو را اجرا کند، برخی اقتصاددانان برآورد میکردند که این سیاست میتواند نرخ فقر مطلق در ایران را به کمتر از نصف برساند. این برآوردها عنوان اول رسانههای آن سال بود. یکسال بعد از اجرای طرح، وزارت رفاه در گزارشی نشان داد که خط فقر مطلق در شهریورماه ۱۴۰۱ حدود ۷۰ درصد نسبت به اسفند ۱۴۰۰ افزایش یافته است و محاسبات نشان میداد که پرداختهای نقدی نمیتواند جبران این افزایش هزینه را کند.
حال، براساس گزارشهای رسمی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نهتنها هیچ کاهشی نداشته، بلکه به اندازۀ ۲ واحد-درصد افزایش داشته و بدتر از آن جمعیت زیر خط فقر شدید (جمعیتی که کل درآمد آن کفاف تأمین کالری غذایی موردنیاز را نمیدهد) در این سال بهمیزان بیسابقهای افزایش یافته است. در تابستان ۱۴۰۱ کار مختصری برای ایسپا به روش ارزیابی سریع و با استفاده از مصاحبههای نیمهساختیافته با ۵۰ استاد اقتصاد و فعالان اقتصادی در استانهای مختلف انجام شد. پرسشها حول سه موضوع بود: ۱. دلایل دولت برای اجرای این سیاست چه بود؟، ۲. پیامدهای اجتماعی این سیاست (بهویژه در حوزۀ وضعیت طبقات، فقر، و نابرابری) چیست؟، ۳. تأثیر این سیاست بر شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد/رکود اقتصادی چیست؟ از مصاحبهشوندگان خواسته شد که تاحدامکان از شواهد تجربی و میدانی در استانهای خود نیز شواهدی ارائه کنند. بخشی از یافتههای این گزارش در ادامه آمده است:
بیش از نیمی از مصاحبهشوندگان دلیل اصلی دولت در اجرای این طرح را «کسری بودجه» دانستهاند و نزدیک به ۷۰ درصد آنها دلایل مطرحشده دربارۀ عدالتمحوری و مبارزه با قاچاق و رانت را غیرواقعی و بهانهای برای اجرای طرح دانستهاند.
۸۸ درصد مصاحبهشوندگان، این طرح را به زیان طبقۀ متوسط و پایین ارزیابی کردهاند و گزارههایی نظیر «اغنیا غنیتر و فقرا فقیرتر میشوند»، «ذوبشدن طبقۀ متوسط»، «دوطبقهایشدن جامعه به فرادستان و فرودستان» بارها تکرار شده است.
ارزیابی بیش از ۸۰ درصد مصاحبهشوندگان این است که این طرح از طریق کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و پایین، جمعیت زیر خط فقر را افزایش میدهد و ممکن است شکاف فقر را نیز تشدید کند.
تنها ۶ درصد مصاحبهشوندگان نسبت به تأثیر اجرای طرح بر بهبود شاخصهای عدالت ارزیابی مثبتی داشتهاند. ۱۶ درصد گفتهاند ممکن است در کوتاهمدت اثر مثبت داشته باشد، اما تأثیر آن ناپایدار است و طی چند ماه خنثی میشود. ارزیابی مابقی مصاحبهشوندگان دربارۀ تأثیر طرح بر عدالت اجتماعی، منفی است.
همۀ مصاحبهشوندگان تأکید کردهاند که اجرای طرح بر روند افزایشی تورم میافزاید و تنها ۱۰ درصد اظهار کردهاند که در صورت تحقق توافق بر سر مسئلۀ هستهای و رفع تحریمهای اقتصادی ممکن است اثر تورمی طرح در بلندمدت کنترل شود.
۸ درصد مصاحبهشوندگان اظهار کردهاند که اجرای طرح به کاهش رکود اقتصادی کمک میکند، اما ۷۶ درصد توضیح دادهاند که اجرای این طرح از طریق افزایش هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها، تقاضای کل را کاهش داده و رکود تورمی را افزایش میدهد.
ارزیابی ۸۲ درصد مصاحبهشوندگان این بود که پرداختهای انتقالی طرح، کفایت لازم برای جبران هزینهها و پیامدهای منفی آنرا ندارد. ۱۸ درصدی هم که اظهار کردهاند این پرداختها بهویژه برای طبقۀ پایین کفایت جبران دارد، قائل به این بودند که این اثر جبرانی بهدلیل روند افزایشی تورم بهتدریج خنثی میشود.
تجربۀ طرح هدفمندی یارانهها از سال ۱۳۸۹ موجب شده که ارزیابی از طرح حذف ارز ترجیحی منفی باشد. حتی آنهایی که ارزیابی مثبتی دارند، اغلب تأکید میکنند که براساس تجربۀ طرحهای پیشین، اثرات مثبت طرح پایدار نخواهد بود و بهسرعت خنثی یا منفی میشود.
بیثباتیهای اقتصادی و شوکهای پیدرپی اقتصادی در سالهای اخیر موجب شده تا «افق زمانی» تحت تأثیر قرار بگیرد. بسیاری از مصاحبهشوندگان در مواردی که دربارۀ تأثیر طرح در بلندمدت اظهارنظر کردهاند، بازۀ بلندمدت را ۶-۳ ماهه مدنظر داشتهاند. این توصیف نشان از دشواری برنامهپذیری و پیشبینیپذیری اقتصادی بهدلیل تأثیرگذاری انواعی از عوامل داخلی و خارجی دارد.