نشست تخصصی «خشونت‌های پنهان علیه زنان»
نشست تخصصی «خشونت‌های پنهان علیه زنان» با محوریت آسیب‌های ناگفته، پیامدهای ناپیدا و راهبردهای حقوقی در دانشگاه تبریز برگزار شد.
به گزارش پیام آذربایجان، در این نشست که به همت دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان و کانون وکلای دادگستری ایران به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان برگزار شد. دکتر احمد یوسف‌زاده عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، دکتر احمد موقری معاون پیشگیری دادگستری کل آذربایجان شرقی، دکتر سید محمد قاری سیدفاطمی، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران، دکتر عباس بخشی‌پور استاد روانشناسی دانشگاه تبریز و نیز دکتر فاطمه گلابی استاد جامعه شناسی دانشگاه تبریز به ایراد سخنرانی پرداختند.
خشونت علیه زنان صرفاً فیزیکی نیست
این نشست با سخنرانی دبیر دبیرخانه ملی منع خشونت و تبعیض علیه زنان آغاز شد.
پگاه محمدیاری استقبال گسترده از این نشست را نشانه‌ای از اهمیت مساله خشونت علیه زنان ارزیابی کرد و گفت: «وقتی صحبت از خشونت به میان می‌آید. اغلب ذهن ما به سمت خشونت آشکار به شکل ضربات فیزیکی یا کلمات تحقیرآمیز می‌رود، اما خشونت پنهان بر خلاف خشونت آشکار کمتر دیده می‌شود. و بسیاری از انواع این نوع خشونت به اندازه‌ای در جامعه عادی شده‌اند که حتی قربانیان، آن را به عنوان خشونت نمی‌شناسند.»
وی بزرگترین چالش در خصوص خشونت‌های پنهان علیه زنان را فقدان آگاهی‌های عمومی عنوان کرد و افزود: «اگرچه در کشور ما قوانینی در حمایت از قربانیان خشونت وضع شده، اما گاه تاثیرگذاری این قوانین توسط نگرش‌های فرهنگی جامعه محدود می‌شود. بنابراین جامعه ما نه تنها نیازمند بازنگری در قوانین، بلکه نیازمند تغییر در نگرش‌ها و نگاه‌هاست.»
وی در پایان به فعالیت‌های دبیرخانه منع خشونت علیه زنان در قالب توانمندسازی، آگاهی‌بخشی و حمایت‌های حقوقی از قربانیان، و تعامل و هم‌افزایی با نهادهای اجتماعی و انسانی اشاره نمود. و گفت: «هر تغییری مستلزم طی یک فرایند و مسیر زمانبر است و نباید انتظار داشته باشیم با یک نشست، همه مشکلات ما حل شود، اما می‌توانیم امیدوار باشیم که این گفتگوها نقطه آغازی برای تغییرات بزرگتر باشد.»
مبارزه با خشونت فرآیندی مستمر و بلند مدت است
در ادامه، دکتر یوسف زاده با اشاره به سوابق دبیرخانه ملی منع خشونت و تبعیض علیه زنان، بر لزوم پرداخت عمیق و موثر نسبت به مساله خشونت تاکید نمود. وی گفت: «خشونت علیه زنان مختص ایران نیست و یک حقیقت انکار ناپذیر در کل جهان است و بسته به محیط و شرایط و زمان و مکان، انواع مختلف خشونت علیه زنان اعمال می‌شود.»
عضو کانون وکلای مجلس با بیان این نکته که دلیل پرداخت خاص به موضوع خشونت علیه زنان، ریشه‌های تاریخی و فرهنگی، و گستره خشونت علیه زنان است گفت: «مبارزه با خشونت فرایندی مستمر است که با یک برخورد قضایی نمی‌توان آن را ریشه کن نمود. بخصوص برخی از انواع خشونت از نظر حقوقی جزو مصادیق خشونت محسوب نمی‌شوند که به اصطلاح از آن به عنوان خشونت پنهان یاد میکنیم.
نفس شناسایی این موارد بعنوان خشونت مهم است و همین که در چنین نشستی بتوانیم این موارد را بعنوان مصادیق خشونت پنهان افشا کنیم به عنوان دستاورد ما کافی است.»
عدم برخورداری از آگاهی حقوقی منجر به پذیرش خشونت می‌شود
دکتر موقری، معاون پیشگیری دادگستری استان ابتدا به مشکلات حقوقی مرتبط با موضوع خشونت پرداخت که از آن جمله عدم توانایی قانون برای تعریف تمامی مصادیق خشونت بود.
وی همچنین به اقدامات معاونت دفتر حمایت از زنان و خانواده دادگستری اشاره نمود و گفت: «در دفتر حمایت از زنان و خانواده، بیش از ۵۰ نوع خدمات به خانواده‌هایی که در معرض آسیب هستند ارائه می‌شود. در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰ فقره مراجعه در خصوص اعمال خشونت علیه زنان داشته ایم و این تنها آمار مراجعه کنندگان به دفتر حمایت از زنان بوده است. چه بسا مواردی که اصلا گزارش نمی‌شوند و یا افراد آن را خشونت تلقی نمی‌کنند. طبق آمارها ۹۶درصد از صرب و جرح‌های پزشکی قانونی مربوط به زنان است. اگر آمار خشونت‌های پنهان به این آمارها افزوده شود رقم آن بسیار بالاتر خواهد رفت.»
موقری آگاهی حقوقی جامعه را به عنوان یکی از ضروریات امروز عنوان کرد و افزود: «بسیاری از زنان از حقوق یا تکالیف خود مطلع نیستند و بخش اعظمی از پذیرش خشونت‌ها ناشی از بی‌اطلاعی است. این وظیفه ما و NGO هاست که ارتباط موثری برای آگاهی حقوقی جامعه برقرار کنیم.
در این خصوص دادگستری به تنهایی نمی‌تواند از خشونت‌هایی که به صورت موردی یا فرهنگی در جامعه ساری و جاری هستند جلوگیری و با آنها مقابله کند. در این زمینه نیازمند مشارکت NGO هایی هستیم که به طور اختصاصی علاقه‌مند به موضوع رفع تبعیض و خشونت علیه زنان هستند. در این زمینه می‌توانیم اختیاراتی به این مراکز از جمله اعلام جرم، اعتراض به رای دادگاه و یا حضور در جلسات دادرسی بدهیم.»
خشونت علیه زنان یک مسئله‌ی فراجنسیتی است
دکتر فاطمه گلابی نیز با اشاره به معضل جنسیت زدگی در ساختار اجتماعی امروز، بر ضرورت تلقی خشونت به عنوان یک موضوع عمومی و نه خاص زنان تاکید نمود. وی گفت: «تا زمانی که خشونت را تنها برای زنان تعریف کرده و سعی میکنیم به این شیوه با آن مقابله کنیم راه به جایی نخواهیم برد.
موضوع خشونت یک امر فراجنسیتی است و سبب ایجاد ناامنی برای کل جامعه شده و پیامدهای آن بصورت بازتولید فرهنگ، به تمام جامعه تسری می‌یابد و به همین دلیل نباید با آن بصورت کورجنسیتی برخورد کرد.»
گلابی به تعدادی از مصادیق خشونت پنهان از جمله ترک تحصیل و شعل به دلیل فرزندآوری، رحم جایگزین، سقط اجباری، ازدواج اجباری، ازدواج موقت، چندهمسری، مشاغل غیررسمی، عدم مشارکت سیاسی، و جنسیت گزینی شغلی اشاره کرده و گفت: «جامعه ما نه تنها به این موارد به عنوان خشونت توجه نمیکند بلکه با آن دمخور است. زمانی می‌توانیم خشونت را ریشه‌کن کنیم که با آن نه به عنوان یک امر اخلاقی، بلکه به عنوان یک مساله برخورد کنیم و نشان دهیم که پیامد خشونت علیه زنان، دامنگیر تمام جامعه می‌شود.»
ریشه‌های فرهنگی عامل نهادینه شدن خشونت در جامعه است
دکتر بخشی پور ابتدا مصادیق خشونت پنهان را دسته بندی، و سپس راهکارهای مختلفی برای برخورد با هر کدام را عنوان نمود. این استاد دانشگاه بر نقش آموزش و آگاهی بخشی را برجسته‌ترین عامل تاثیرگذار بر رفع خشونت تاکید کرد.
بخشی‌پور ریشه‌های فرهنگی و تاریخی را مهمترین عامل نهادینه شدن خشونت در جامعه برشمرد. او همچنین به فرایند ابژکیتویتیسم در جهان سرمایه داری امروز که به بدن زن به عنوان منبع انباشت سرمایه نگاه می‌کند پرداخت و گفت: «این فرایند در تمام سطوح زندگی افراد به عنوان هنجار، جاری شده و به خود شیءانگاری ختم می‌شود. در نتیجه این فرایند، زنان برای پذیرفته شدن در جامعه، به جراحی‌های زیبایی تن می‌دهند.»
قربانی نکوهی، یکی از مصادیق خشونت اخلاقی است
دکتر سیدفاطمی از خشونت اخلاقی به عنوان یکی از مصادیق خشونت پنهان یاد کرد و گفت: «در این نوع خشونت، خود قربانی سرزنش می‌شود که این نوع خشونت، حاصل نگرش‌ها و نرم‌های اجتماعی است.»
وی با نقد استانداردهای آموزشی که در آن حقوق، مصرف کنند معرفی می‌شود، افزود: وکلا و حقوقدانان مصرف کننده نیستند. بلکه حقوق می‌تواند به طور فزاینده ای بر اخلاق تاثیرگذار باشد، چرا که حقوق در یک تعامل کاملا دیالکتیک با اخلاق قرار دارد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی جایگاه حقوق در دنیای مدرن را جایگاهی تعیین کننده که می‌تواند به اخلاق جامعه جهت دهد عنوان کرد. او از حقوقدانان خواست که از نقش خود در تعدیل اخلاق در جامعه غفلت نورزند و با تکیه بر کرامت انسانی به اخلاقی تر شدن جامعه کمک کنند.
