۱۸ بهمن سالروز تصویب نخستین قانون مطبوعات در ایران است؛ قانونی که در سال ۱۲۸۶ و در فضای پس از مشروطه، به تصویب مجلس شورای ملی رسید و تلاشی بود برای ساماندهی به فعالیت مطبوعات، چاپخانهها و نشر افکار عمومی. این قانون در ۵۲ ماده و شش فصل تدوین شد و برای نخستینبار کوشید حدود آزادی و مسئولیت مطبوعات را بهصورت مکتوب مشخص کند.
۱۸ بهمن سال ۱۲۸۶ اولین قانون مطبوعات ایران در ۵۲ ماده بهتصویب مجلس شورایملی رسید. این قانون در ۶ فصل با عناوین: چاپخانه و کتابفروشی، طبع کتب، روزنامههای مقرره، اعلانات، حدود تقصیر نسبت به جماعت و محاکمه تدوین شده بود که هریک از این عناوین موادی در شرح چگونگی اقدام برای صاحبان قلم و ناشران و شیوههای کنترل و نظارت بر مطبوعات آورده شده بود. در مقدمه این قانون چنین آمده است:
«موافق اصل بیستم قانون اساسی، عامه مطبوعات غیر از کتب ضاله و مواد مضره و علیه دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است. ولی هرگاه چیزی خلاف قانون مطبوعات در آن مشاهده شود، نشردهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود و اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند، مقرر میشود طبع کتب و روزنامهجات و اعلانات و لوایح با قوانین مقرره زیر که از برای حفظ حقوقعموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع میشود آزاد است هرکس بخواهد مطبعهای دایر کند و یا کتاب و جریده و اعلاناتی بهطبع برساند یا مطبوعات را بفروشد باید بدواً عدم تخلف از فصول این قوانین را نزد وزارت معارف به التزام شرعی ملتزم و متعهد شود.»
این قانون اگرچه در مقایسه با بسیاری از قوانین محدودکننده بعدی، سختگیرانه بهنظر نمیرسید، اما بهدلیل ناپختگی متن و کمتجربگی قانونگذاران، ظرفیت تفسیرهای موسع و گاه سلیقهای را در خود داشت. از همین رو، در عمل نتوانست نظم و ثبات پایداری برای فضای مطبوعاتی آن دوره ایجاد کند. با این حال، این قانون تا زمان تصویب دومین قانون مطبوعات در سال ۱۳۰۵، همچنان اعتبار حقوقی داشت و مبنای برخورد با نشریات محسوب میشد.
۱۸ بهمن همچنین با یک رخداد مهم دیگر در تاریخ رسانهای ایران گره خورده است؛ در چنین روزی نخستین شماره روزنامه «وقایع اتفاقیه» به کوشش امیرکبیر منتشر شد؛ نشریهای که نقشی تعیینکننده در شکلگیری روزنامهنگاری نوین در ایران ایفا کرد و آغازگر دورهای تازه در اطلاعرسانی عمومی بود.