بر اساس مصوبه امروز هیئت دولت، فرماندهی کل انتظامی موظف شد آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن و با اولویت افسران زن انجام دهد و در صورت کمبود نیرو، از آزمونگیرندگان مرد واجد صلاحیت با رعایت ملاحظات شرعی و تحت نظارت مستقیم پلیس راهور استفاده کند.
این مقرره در پی پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری و وزارت کشور و با هدف رفع خلأهای حقوقی و اجتماعی موجود در حوزه رانندگی بانوان با موتورسیکلت به تصویب رسیده است و زمینه ساز فراهمشدن امکان آموزش رسمی و نظاممند، زمینه بهرهمندی زنان از حقوق قانونی مرتبط با رانندگی از جمله پوششهای بیمهای، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای ایمنی ترافیکی خواهد شد.
در بخش دیگری از این مصوبه، هیأت دولت در راستای کاهش آلایندگیهای ناشی از سوختهای فسیلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، طراحی، تولید و توزیع موتورسیکلتهای برقی را به همراه تجهیزات ایمنی استاندارد از جمله کلاه ایمنی، سیستم ترمز ضدقفل (ABS) و چراغهای هشداردهنده برای استفاده همه شهروندان اعم از زن و مرد در اولویت قرار دهد.
بر اساس این مصوبه، زمینه ارتقای ایمنی ترافیکی، ساماندهی تردد موتورسیکلتسواران زن و بهرهمندی آنان از حقوق قانونی مرتبط با رانندگی از جمله پوششهای بیمهای فراهم میشود.
اجرای این موضوع، در چارچوب قوانین و مقررات موجود، بهعنوان گامی عملی در مسیر امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و ساماندهی وضعیت فعالیت آنان در این حوزه است.