تجربه عملی ما وکلا نشان میدهد که اگرچه بخشهایی از خشونت، از جمله صدمات بدنی، توهین لفظی و تهدید صریح جرمانگاری شدهاند، اما بزرگترین بخش خشونتهای خانگی که زنان و کودکان را از درون فرسوده میکند—یعنی خشونت روانی، تحقیر، تهدید غیرمستقیم، کنترلگری، ایزولهسازی اجتماعی و خشونت اقتصادی—فاقد تعریف قانونی دقیق و ضمانت اجرای کافی است.
در چنین شرایطی تصویب «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان» نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای عدالت کیفری و حمایت مؤثر از زنان است.
در بسیاری از پروندههای خشونت خانگی که وکلای دادگستری با آن مواجهاند، مشاهده میشود که قانون برای بخشهایی از خشونت ابزار دارد، اما در برابر بخش عمدهای از آن ساکت، مبهم یا ناکارآمد است.
۱.خلاءهای قانونی در این پدیده که بصورت خلاصه معروض میگردد:
الف) خشونت جسمانی؛ قانون هست، اما کفایت حمایتی ندارد
برای مواردی مانند ضرب و جرح، آسیب بدنی، یا صدمه عمدی، قوانین کیفری مقررات مشخص دارند و امکان تعقیب مرتکب فراهم است.
اما مشکل اصلی اینجاست که:
• فرایند رسیدگی طولانی است،
• ضمانت اجراها بازدارندگی کافی ندارند،
• و مهمتر از آن، بدون وجود سازوکار حمایتی فوری، قربانی در معرض تکرار خشونت باقی میماند.
بسیاری از زنان تا زمان صدور رأی، دوباره مورد حمله قرار میگیرند و این چرخه خشونت ادامه مییابد.
ب) خلأ قانونی در تحقیر، تهدید غیرمستقیم و خشونت روانی
در قوانین فعلی، «تهدید» و «توهین» تنها زمانی قابل پیگیری هستند که صریح، آشکار و با الفاظ مشخص بیان شوند. اما خشونت خانگی ماهیتاً پنهان، تدریجی و روانی است.
در عمل، موارد زیر معمولاً فاقد عنوان مجرمانه مشخصاند:
• تحقیر مستمر و تخریب شخصیت
• تهدیدهای غیرمستقیم یا رفتارهای ترساننده
• اعمال کنترل افراطی بر ارتباطات و فعالیتها
• بیاعتنایی عمدی و سردی عاطفی بهعنوان ابزار تنبیه
• محرومیت اقتصادی، قطع حمایت مالی یا محدودسازی منابع
در حالی که این رفتارها در بسیاری از پروندههای خشونت، ریشه اصلی فرسایش روحی و وابستگی اجباری زنان هستند.
ج) خلأ قانونی در حمایت فوری و بازدارندگی
در قوانین موجود:
• سازوکار دستور ممنوعیت نزدیکشدن (Restraining Order) وجود ندارد؛
• سازوکار حمایت فوری، پناهگاه امن یا دادرسی اضطراری برای زنان در معرض خطر پیشبینی نشده؛
• و بسیاری از تصمیمات حمایتی فقط پس از وقوع حادثه و طی مراحل طولانی قضایی ممکن است.
در نتیجه، قانون بهجای «پیشگیری از خشونت»، تنها «پس از وقوع خشونت» مداخله میکند.
⸻
۲. ضرورت انطباق قوانین با استانداردهای قانون اساسی
در قانون اساسی ایران، اصول ۲۰ و ۲۱ دولت را مکلف کردهاند که:
• تبعیضزدایی،
• تأمین حقوق زنان،
• حمایت از مادران و کودکان،
• و ایجاد امنیت و عدالت برای زنان
را تضمین کند.
با این حال، شکاف میان این اصول مترقی با قوانین عادی و فرآیندهای عملی هنوز قابل توجه است.
بنابراین تسریع در تصویب لایحه صیانت، در حقیقت اقدام به «اجرای اصول قانون اساسی» است، نه ایجاد ساختاری جدید.
⸻
۳. چرا تصویب لایحه صیانت ضروری و فوری است؟
زیرا این لایحه برای نخستینبار:
• تعریف جامع و دقیق از انواع خشونت علیه زنان ارائه میدهد؛
• خشونت روانی، اقتصادی، جنسی، اجتماعی و ساختاری را به رسمیت میشناسد؛
• سازوکارهای حمایتی فوری مانند دستور منع تماس، الزام به خروج مرتکب از منزل، و ارائه خدمات مددکاری را پیشبینی میکند؛
• و فرایند رسیدگی تخصصی و سریع برای زنان در معرض خشونت ایجاد میکند.
این موارد دقیقاً همان خلأهایی هستند که وکلا سالها در دادگاهها با آن مواجهاند.
⸻
۴. نتیجهگیری
خشونت علیه زنان تنها یک مسئله خانوادگی یا اخلاقی نیست؛
یک مسئله حقوقی و قضایی با پیامدهای مستقیم بر امنیت اجتماعی، سلامت خانواده و آینده کودکان است.
تا زمانی که:
• تحقیر، تهدید غیرمستقیم و خشونت روانی عنوان مجرمانه نداشته باشد،
• حمایت فوری قانونی وجود نداشته باشد،
• و سازوکار تخصصی رسیدگی پیشبینی نشود،
نمیتوان از زنان در معرض خشونت حمایت مؤثر کرد.
از این رو، تصویب فوری لایحه صیانت نه یک تصمیم سیاسی، بلکه یک ضرورت حقوقی، انسانی و حرفهای برای نظام قضایی است؛ لایحهای که خلأهای قانونی را پر کرده و میتواند برای نخستینبار امنیت، کرامت و آشتی با عدالت را برای زنان در معرض خشونت فراهم کند.
به قلم: نسرین صاحب دیوانی خسروشاهی