در حالی که کرایه قانونی اتوبوسهای حملونقل عمومی شهری در تبریز ۴۰،۰۰۰ ریال تعیین شده است، برخی خطوط شهری به صورت خودسرانه مبالغ بسیار بالاتری را از شهروندان دریافت میکنند. مسیرهای پرطرفداری مانند چایکنار (۶۲،۰۰۰ ریال) و خطوطی مانند ترمینال-امامیه، مارالان، حافظ، حجتی، بهار و… (۵۰،۰۰۰ ریال) به عرصهای برای دریافت کرایههای متفاوت تبدیل شدهاند. پرسش اینجاست: چرا علیرغم این تخلف آشکار، صدای اعتراضی از سوی مسافران به گوش نمیرسد؟
مشکل کرایههای خودسرانه و فراقانونی در سیستم حملونقل عمومی تبریز، امروز به یک چالش جدی برای شهروندان تبدیل شده است. در حالی که مسیرهای بیآرتی با رعایت نرخ مصوب ۴۰،۰۰۰ ریالی عمل میکنند، شماری از خطوط اصلی و پرتردد شهر از این قانون تبعیت نکرده و مبالغی بسیار بالاتر دریافت مینمایند. بر اساس مشاهدات میدانی، خط چایکنار که محلههایی مانند نگین پارک، زعفرانیه، میرداماد و… را پوشش میدهد، از مسافران مبلغ ۶۲،۰۰۰ یا ۶۰۰۰۰ ریال دریافت میکند. در سوی دیگر، مسیرهای دیگری همچون ترمینال-امامیه، مارالان، حافظ، حجتی، بهار و… نیز با دریافت ۵۰،۰۰۰ ریال، عملاً قانون مصوب را نادیده گرفتهاند.
این شکاف قابل توجه بین نرخ رسمی و مبلغ دریافتی در برخی خطوط، پرسشهای متعددی را درباره نظارت و شفافیت در این حوزه ایجاد کرده است. با این حال، آنچه وضعیت را پیچیدهتر میکند، سکوت و عدم اعتراض گسترده مسافران است. در گفتوگو با شهروندانی که روزانه از این خطوط استفاده میکنند، مشخص شد که اکثر آنان از نرخ دقیق و قانونی کرایه اطلاعی ندارند و پرداخت مبلغ درخواستی را امری عادی و مقرر شده میدانند.
علاوه بر بیاطلاعی، عوامل دیگری نیز به این سکوت دامن میزنند. بسیاری از مسافران به دلیل ترس از درگیری لفظی با رانندگان یا عوامل اجرایی، ترجیح میدهند سکوت کنند. همچنین، باور ریشهدار به بیاثر بودن شکایت و عدم پیگیری جدی مراجع مسئول، انگیزه هرگونه اعتراض را از بین برده است. در شرایطی که کمبود ناوگان و شلوغی اتوبوسها نیز به مشکلی دیگر تبدیل شده، اولویت اصلی مسافر رسیدن به مقصد است، نه پیگیری اختلاف چند هزار تومانی کرایه.
مسئولان و نهادهای ناظر نیز در برابر این پدیده واکنش چندان متفاوتی نشان ندادهاند. این شرایط و عدم پاسخگویی و رسیدگی به خودسرانه رفتار کردن رانندگان، از فقدان یک برنامه مدون و جدی برای ساماندهی وضعیت کرایهها حکایت دارد. نبود تابلوهای اطلاعرسانی قیمت در ایستگاههای اصلی و عدم اطلاعرسانی گسترده درباره نرخ مصوب، به بیاطلاعی مردم دامن زده و فضای مناسبی برای ادامه روند فعلی فراهم کرده است.
در نهایت، به نظر میرسد حل این معضل نیازمند عزمی جدی از سوی مدیریت شهری و سازمانهای حملونقل است. افزایش نظارت، نصب تابلوهای اطلاعرسانی قیمت، برخورد قاطع با متخلفان و فرهنگسازی برای جسارت شهروندان در مطالبه حقوق قانونی خود، میتواند گامهای مؤثری برای پایان دادن به دریافت کرایههای خودسرانه در خطوط پرتردد تبریز باشد. تا آن زمان، به نظر میرسد این سکوت هزینهبار مسافران، همچنان ادامه خواهد داشت.
به قلم: کوثر آریانی