مسئله مهریه در ایران امروز بیش از گذشته به یک موضوع پیچیده تبدیل شده است؛ اما این پیچیدگی فقط به خود مهریه مربوط نیست. ساختار حقوقی ازدواج و محدودیتهایی که برای بخشی از حقوق زنان وجود دارد، باعث شده مهریه بهمرور نقشهایی را بر عهده بگیرد که در ابتدا برای آن طراحی نشده بود. وقتی زن در زمان ازدواج دسترسی محدودی به ابزارهای حقوقی مانند حق طلاق، حق خروج از کشور، تعیین محل سکونت یا برخی حقوق مالی دارد، مهریه عملاً به تنها پشتوانهای تبدیل میشود که میتواند جای خالی سایر ابزارهای حمایتی را پر کند. در این شرایط، هر تغییری که با عنوان «تسهیل ازدواج» یا «صیانت از نظام خانواده» انجام میشود، اگر بدون اصلاح سایر بخشهای حقوقی باشد، نتیجهای متفاوت از هدف اعلامشده ایجاد میکند. اصلاحات اخیر مهریه دقیقاً با چنین ادعایی معرفی شدند، اما چون همزمان حقوق جایگزین یا سازوکارهای حمایتی کافی برای زنان تقویت نشد، نگرانیهایی برای بخشی از جامعه شکل گرفت. از سوی دیگر، مردان هم ممکن است با ابهامهای مالی و مسئولیتهای نامشخص مواجه شوند. این ترکیب باعث میشود دو خانواده پیش از ازدواج نسبت به گذشته بسیار محتاطتر عمل کنند و به شروط مختلف، قراردادهای جانبی، تعهدات محضری و توافقات غیررسمی روی بیاورند؛ چون اعتماد کافی به اینکه سازوکارهای رسمی بتوانند مشکلات را مدیریت کنند وجود ندارد.
در چنین فضایی، ناکارآمدی یا ناقص بودن قانون بهطور طبیعی به رفتارهایی منجر میشود که در ادبیات حقوقی به آن «گریز از قانون» گفته میشود. مردم زمانی به این مسیر میروند که احساس کنند قانون با واقعیت زندگی آنها تطابق ندارد یا نمیتواند امنیت لازم را فراهم کند. در مورد مهریه، نمونههای این رفتارها بهخوبی دیده میشود: انتقال دارایی قبل از ازدواج، ثبت اموال به نام دیگران، طراحی شروط ضمن عقد، توافقات خصوصی و انواع تضمینهای عرفی. چنین رفتارهایی لزوماً نشاندهنده سوءنیت نیست، بلکه تلاش مردم برای مدیریت ریسک در شرایط نامطمئن است.
زمانی که محدودیتهایی بر مهریه اعمال میشود، اما حقوق جایگزین تقویت نمیشود، احساس ناامنی بیشتری برای زنان ایجاد میشود و برداشتهای متفاوتی از مسئولیت مالی برای مردان شکل میگیرد. این موضوع نه تنها تنش و بدبینی را افزایش میدهد، بلکه روند توافق برای ازدواج را نیز پیچیدهتر میکند. نتیجه این میشود که اهدافی که تحت عنوان «تسهیل ازدواج» یا «صیانت از نظام خانواده» مطرح میشود، در عمل با دشواریهای بیشتری روبهرو میشود.
در نهایت، مسئله اصلی خود مهریه نیست؛ مهریه نشانهای است از اینکه برخی بخشهای قانون هنوز نتوانستهاند اطمینان، شفافیت و پشتوانه کافی را برای هر دو طرف فراهم کنند. تا زمانی که این نواقص برطرف نشود، هر تغییری در مهریه تنها به پیدایش مسیرهای جدید برای دور زدن قانون منجر خواهد شد و فاصله میان قانون رسمی و تجربه واقعی مردم بیشتر میشود. جامعه همیشه تلاش میکند با کمترین ریسک زندگی کند، حتی اگر قوانین مسیر دیگری را نشان دهند.
به قلم: پروین بابایی