تقابل قانون، منفعت و ایمنی

حبیبه محمدی -حقوقدان،فعال اجتماعی

در ظاهر، قوانین مدون شهرداری چارچوبی مشخص برای ساخت و ساز ارائه می‌دهند، اما مشکلات اصلی اغلب در خارج از این چارچوب رخ می‌دهند. تفکیک بین ساخت و ساز غیرمجاز و غیراصولی با چالش‌هایی روبرو است.

دسته‌بندی سازندگان و پیامدهای عملکرد آن‌ها:

سازندگان منطبق با قانون: این گروه پس از دریافت پروانه ساخت، دقیقاً مطابق آن و بر اساس اصول نظام مهندسی عمل می‌کنند. عملکرد آن‌ها هیچ مشکلی برای جامعه و شهرداری ایجاد نمی‌کند و معمولاً مربوط به طبقات مرفه جامعه است.

سازندگان با تغییرات جزئی: این گروه پس از دریافت پروانه، ضمن رعایت اصول فنی-مهندسی، تغییراتی در آن ایجاد می‌کنند که ممکن است شامل ساخت مازاد بر پروانه باشد. پس از رسیدگی در ماده صد، جریمه‌ای به شهرداری پرداخت می‌کنند. عملکرد آن‌ها نیز معمولاً ضرری به جامعه مدنی و امنیت شهروندان وارد نمی‌کند.

سازندگان غیراصولی: این گروه با یا بدون پروانه، به صورت شبانه و با استفاده از روش‌های غیراصولی و غیرفنی اقدام به ساخت و ساز می‌کنند. هدف اصلی آن‌ها کسب منفعت شخصی است و اغلب سازه‌ها را به سرعت فروخته یا اجاره می‌دهند.

مشکلات و چالش‌ها:

اولویت ایمنی: در عصر حاضر، ساخت و ساز ضد زلزله با استفاده از میلگرد و بتن آرمه باید اولویت اصلی مهندسان باشد، زیرا تأمین امنیت جانی ساکنان اهمیت دارد.

تمرکز بر سازه‌های غیراصولی: سخت‌گیری‌ها باید بیشتر بر سازه‌های غیراصولی و غیرفنی متمرکز شود، نه فقط بر تخلفات جزئی سازندگان قانونمند.

عدالت اجتماعی: عدم برخورد قاطع با سازندگان غیراصولی، عدالت اجتماعی را از بین می‌برد و به مدیریت نادرست امور شهری منجر می‌شود.

آسیب‌پذیری خانواده‌های کم‌درآمد: ساکنان سازه‌های غیراصولی اغلب خانواده‌های کم‌درآمد هستند که در معرض خطرات جانی قرار دارند و در صورت وقوع زلزله، تلفات بیشتری را متحمل خواهند شد.

راهکارها و پیشنهادات:

تفکیک قواعد ساخت و ساز: مدیریت شهرسازی باید بین ساخت و ساز غیرمجاز و غیراصولی تمایز قائل شود.

اولویت ریشه‌کن کردن سازه‌های غیراصولی: تلاش‌ها باید بر ریشه‌کن کردن سازه‌های غیراصولی متمرکز شود.

ساماندهی سازه‌های مهندسی: اولویت اصلی باید ساماندهی سازه‌های مهندسی با هدف تأمین امنیت ساکنان باشد.

نتیجه‌گیری:

با تفکیک ساخت و ساز غیرمجاز از غیراصولی و تمرکز بر ساماندهی سازه‌های مهندسی، می‌توان گام مهمی در راستای تأمین امنیت و رفاه شهروندان برداشت. امید است این گزارش مورد توجه مسئولین شهرداری قرار گیرد.

پیام آذربایجان