بهرام سرمست صبح روز جمعه ۲۶ دی ماه در جلسه تخصصی با انجمن صنایع غذایی اتاق بازرگانی تبریز اظهار کرد: دولت دو طرح مهم امنیت غذایی و سیاست های ارزی را برای گسترش عدالت اقتصادی در جامعه آغاز کرده است که اجرای درست و کامل آن اثرات مثبتی برای معیشت مردم خواهد داشت.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: ارز ترجیحی کالاهای اساسی برای واردات با نظام ارز چند نرخی به زیان تولید و صادرات عمل می کرد و از بین برنده تعادل و رقابت در بازار تولیدات کالاهای اساسی و وارداتی کشور بود. حذف آن نه تنها سبب حذف رانت و فساد و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشورر می شود، بلکه ثبات را در بازار ارز را به دنبال خواهد داشت و دولت در صدد است تا با ارائه کالابرگ منافع ناشی از حذف ارز ترجیحی را به مصرف کننده نهایی پرداخت نماید.
تفویض اختیارات رئیس جمهور در حوزه واردات کالاهای اساسی
سرمست در ادامه به تفویض اختیارات رئیس جمهور به استانداران اشاره کرد و افزود: تفویض اختیارات رئیس جمهور در حوزه واردات کالاهای اساسی بسیار سنجیده و به موقع بود و مدیریت استان همواره تلاش دارد تا با حداکثر ظرفیت از این اختیارات برای حل مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی، اصناف و بازاریان استفاده کند.
وی ادامه داد: سیاست حذف ارز ترجیحی عمدتا بر تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار در نظر گرفته شده است. کالاهایی که طبیعتا سهم بزرگی از سبد مصرف خانوار را به خود اختصاص می دهد. اما از انجایی که بنگاه های اقتصادی نیر متاثر از سیاست جدید ارزی است، دولت حمایت از تولید را از طریق تامین سرمایه درگردش با حداقل آثار تورمی و تدوین بسته حمایتی برای واحد های تولیدی در دستور کار قرار داده است.
استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: بر این اساس فهرست صنایع اولویت دار استان با همکاری دستگاه های اجرایی متولی و بخش خصوصی شناسایی و تدوین شده است و به محض ابلاغ بسته های حمایتی به بانک های عامل، هماهنگی لازم انجام و خطوط اعتباری مورد نیاز تعریف خواهد شد.سرمست در ادامه مشکلات واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی صنایع غذایی را از محل تفویض اختیار به استانداران مرزی پیگیری کرد.
استاندار آذربایجان شرقی از معاونین وزارت خانه های جهاد کشاورزی و کشور، سفارشات وارد کنندگان استانی را در “سامانه یکپارچه مجوزها ” مورد پیگیری قرار داد.با پیگیری انجام شده، از این پس سهمیه استان از محل “تخصیص ارز” برای کالاهای اساسی مشخص خواهد شد و واردات کنندگان خواهند توانست از محل “تخصیص ارز و تهاتر کالایی” و همچنین از محل بدون “انتقال ارز” کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و استان و تنظیم بازار داخلی را وارد کنند.