احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به روند مذاکرات مزدی امسال اظهار کرد: تعیین دستمزدها در سال جاری، خلاف رویههای معمول سالهای گذشته بود. در سالهای قبل جلسات تعیین مزد معمولا طولانی و پرچالش میشد و گاهی یکی از گروهها جلسه را ترک میکرد یا توافق را نمیپذیرفت، اما این بار کارگران و کارفرمایان خیلی سریعتر به جمعبندی رسیدند.
وی افزود: البته در هفتههای گذشته چندین جلسه برگزار شد و شب گذشته نیز جلسه طولانی داشتیم، اما در نهایت کارفرمایان همراه با نمایندگان کارگران توانستند افزایش دستمزد را متناسب با انتظار کارگران تامین کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط اقتصادی و پیچیدگیهای موجود در تعیین دستمزد گفت: در این تصمیمگیریها علاوه بر وضعیت معیشتی کارگران، نحوه حمایت از کارگاههای تولیدی و تعیین تکلیف سایر بخشهای اقتصادی نیز مدنظر قرار داشت. در نهایت حداقل دستمزد از حدود ۱۰ میلیون تومان به بیش از ۱۶ میلیون تومان افزایش یافت.
میدری یادآور شد: سال گذشته حداقل دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافت. البته در آن زمان نرخ تورم کمتر بود و امسال تورم بیشتر است، بنابراین با این میزان افزایش بخشی از نیازهای کارگران تامین میشود.
وی سبد معیشت را یکی از شاخصهای مهم در تعیین دستمزد دانست و گفت: ما میدانیم که با توجه به تورم، این میزان افزایش نمیتواند همه هزینههای زندگی را پوشش دهد. در سالهای مختلف بخشی از هزینههای سبد معیشت جبران میشود؛ برخی سالها حدود ۴۰ درصد، برخی سالها ۴۵ درصد و در مواردی نیز مانند امسال حدود ۶۰ درصد.
وزیر کار ادامه داد: در نهایت تصمیم بر این شد که در صورت نیاز، در شهریورماه نیز بازنگری در دستمزدها انجام شود. یکی از مطالبات مهم کارگران نیز کنترل تورم است، زیرا اگر تورم کنترل نشود، افزایش دستمزد نیز اثر خود را از دست میدهد و این موضوعی نیست که کارگران یا کارفرمایان انتظار داشته باشند.
میدری همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تحولات اخیر گفت: این جنگ بسیاری از رویهها و عادتهای مرسوم را تغییر داده است. با این حال مشاهده میکنیم که کارگران و کارفرمایان همکاری خوبی با یکدیگر دارند و فعالیت در بخشهای تولیدی ادامه دارد.
وی افزود: امروز حضور روزانه مردم در میدان و خیابان نشاندهنده امید و انسجام اجتماعی است و بسیاری از کارخانهها به طور فعال در حال تولید هستند. گرچه در برخی بخشهای اداری محدودیتهایی وجود دارد، اما در واحدهای تولیدی فعالیت ادامه دارد و حتی در صنعت دارویی تولید به صورت سهشیفته دنبال میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این رفتارها موضوعی نیست که بسیاری از تحلیلگران جهانی انتظار آن را داشته باشند. در واقع فشارها گاهی باعث میشود ظرفیتهای جدیدی در کشور فعال شود؛ موضوعی که ریشه در فرهنگ تاریخی، دینی و ملی مردم ایران دارد.
میدری در ادامه به جزئیات برخی مصوبات مزدی اشاره کرد و گفت: حق مسکن از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافته که البته اجرای آن نیازمند تصویب دولت است. همچنین حق اولاد از حدود یک میلیون تومان به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده که بر اساس فرمول ۱۰ درصد مزد ماهانه تعیین میشود.
وی اضافه کرد: پایه سنواتی نیز از ۲۸۰ به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است که به ازای هر سال سابقه کار محاسبه میشود. البته این افزایشها متناسب با تورم طراحی شده، هرچند ممکن است هنوز با همه انتظارات فاصله داشته باشد.
وزیر کار همچنین از پیشنهاد جامعه کارفرمایی برای اصلاح برخی عناوین شغلی خبر داد و گفت: در این زمینه پیشنهاد شده است که اصلاحاتی در عناوین شغلی و برخی محاسبات مرتبط با مزایای پایان سال کارگران انجام شود.
پیام آذربایجان